والله غير يصير الاردن من اكثر الدول اخطاء طبية ا1ا منحت ترخيص للجامعات الخاصة التي عنونها ادفع تنجح

مصيبة ...هاي أرواح ناس والاهم من ذلك كم راح يحقق ارباح ابو خديجة سمعت انو ساعة الصيدلة عندو 125 دينار كيف الطب !!

سمعة الطبيب الاردني وما نشهده من انجازات طبية نرفع فيها الراس ، تدخل المال بالطب يعني الهلاك ، نتمنى على وزارة التعليم العالي عدم اعطاء التجار تراخيص ستؤثر على سمعتنا الطبية

اكبر جريمة سترتكبها الحكومة لسنة ٢٠١٥ اذا منح ترخيص للقطاع الخاص
يكفي مصائب الجامعات الخاصة بالخقوق والعربي والمحاسبه خريجوها ما بيعرفوا)جدول الضرب

ليس من الحكمة والعقل منح تراخيص لجامعات خاصة لولوج مجال كليات الطب ؛ لأن الغاية الأساسية الأولى والهدف الرئيس الأول من آنشاء هذه الجامعات هو الربح ... كما أن الأقساط الجامعية لهده الجامعات غير معقولة لا يقدر عليها الإ محدثي النعمة من النبات الشيطاني في هذا الزمن المسخ .... فلا داعي لأن تضعونا بين مطرقة الجامعات الحكومية وآليات قبولها غير الموحد وسندان الجامعات الخاصة ... اتركوا لنا مجالا أو فضاء نفر إليه ..

لا اعتقد انه كان هناك دورا للجامعات الخاصة ،لكنه تبين ان المستثمر العراقي ،هو شخص نصّاب ومحتال ومارس ذلك في سوريا واليمن ،وكان يعتمد بشكل كامل على دفع الرشاوي بالدرجة الاولى لعلية القوم - كما يدعي - ووجد مجلس التعليم العالي ان منحه الموافقة سيشكل اكبر فضيحة بالجامعات الاردنية ،ولذلك قاموا بسحب الترخيص منه ،رغم انه تمكن من بناء علاقة مع مستويات عليا

كيف بعطوه ترخيص وهو نصاب على حد حكيك ؟
ولا الامور سايبه لمن هب ودب خذ ترخيص وروح

من راي المتواضع يجب اعطاء الجامعات الخاصة ترخيص لانشاء كليات طب وصيدلة وتكون مراقبة من التعليم العالي ووزارة الصحة واكيد رح تكون نوعية الخريجين جيدة بل ممتازة بالمقارنة مع اوكرانيا وروسيا واضعف الايمان نوفر عملة صعبة الاردن احوج لهذة العملة وكذلك عدم ض

قبل عامين نشرت الصحف والمواقعسيرة المستثمر العراقي وما فعلة باليمن وسوريا وانة مطلوب للفضاء فكيف يبرر الان بانة مستهدف

اذا كان الطب يعطى للجامعات الخاصة اقرا السلام على سمعتنا الطبية يا ناس شدوا مع قرار سحب الترخيص واللي دفعة رشاوي مال حرام مثل ما اجى راح

معرفتي بأطباء أردنيين حققوا نجاحات في أمريكا في بيئة طبية متقدمة جدا تؤكد المستوى الجيد للجامعات الأردنية واشير الى ان هؤلاء يخضعون لأمتحان قبول "بورد" وانشاء جامعات خاصة تعتمد المال لن يؤثر على مستوى خريجي الجامعات التي بنت سمعة وما يحدد مستوى الطبيب هي امتحانات البورد التي تقرر مستوى الطبيب بعد التخرج,عدم منح رخص للجامعات يدخل في باب الاحتكار وانا لا افهم كيف يتم سحب رخصة بعد استثمار بالملايين والقول طلع " راشي ونصاب " بدون ادلة وبدون قضاء ومحاكمة تقرر العقوبة التي لا تصل لألغاء الترخيص .

صاحب الجامعة الملكية العراقي ........... فكلهم تجار و يسعون الى الربح بجشع لا يوصف و الجامعة الملكية فاشلة منذ تأسيسها في ظروف غامضة و صدرت مئات الشكاوى بحقها خصوصا من طلابها، السؤال المهم من منح "المستثمر" العراقي رخصة لعمل جامعة طبية خاصة على الرغم من صعوبتها و الخلل الواضح في القدرات الاكاديمية و الادارية؟ و ما هو الثمن ؟؟

بحكم اطلاعي على ادق التفاصيل بالوثائق والواقع ارى بأن غالبية من علقوا مع كامل احترامنا لهم يتسندوا في رأيهم : اما الى واقع الاشاعات او ,انطباعي مصدره الحسد او الحقد التي يمارس من فئة المعرقلين من اطراف هدفها الاساءة لأي شكل من اشكال الاستثمارات الفاعلة؟
على اية حال هذا استثمار يعود بالنفع على الوطن والمواطن بالفائدة من نواحي عده يعلمه الجميع، وقد يكون انموذج يحتذى في اختصاصات طبية مميزه خصوصاً وان الجهة المشاركة هي القوات المسلحة الاردنية- الخدمات الطبية الملكية.

اخواني المعلقين المحترمين: هناك معايير دولية ومحلية لمسائل الاعتماد خضعت لها الجامعة وحققت الجزء الكبير (95%) منها وهي قيد التاسيس وقبل بدءها بالتدريس وفي المرحلة الاولى، ولكن هيئة الاعتماد والوزارة جاءت بلجانها على اختلاف انواعها ونظراتها ومواقفها المسبقة لبدء عملية التقييم وعلى جرعات مبرمجه غير مستنده لدليل التقييم الفعلي المطبق على جامعتنا العامة والخاصه بحياديه، وليلغي ترخيص جامعه أصلاً حصلت عليه؟!

اخواني حتى لو اختلفنا أو اتفقنا على المستثمر فمسؤولية تقييمه وقبوله أو حتى رفضه يجب أن تأتي من دوائر الدوله وصنع القرار منذ البداية وقبل دعوته للبدء بالتنفيذ لتجنب أيقاع الضرر اللاحق بحقه وحق الوطن والمواطن ودرءاً للقيل والقال كما يقال اليوم سواء عن حسن أو سوء نية ؟

تستطيع الدوله أن تشكل لجنه من العلماء والعارفين من أهل وبيوت الخبره العالمية المحاديين لإجراء التقييم الفعلي بناء على الوثائق والواقع ورفع توصياتها الى سيد البلاد جفظه الله وعندها سيقبل الجميع بالنتائج، وسيعلم الكل بأن هذا الاستثمار قد تعرض لتشويه مقصود قبل ولاته.

صاحب الجامعة الملكية العراقي ........... فكلهم تجار و يسعون الى الربح بجشع لا يوصف و الجامعة الملكية فاشلة منذ تأسيسها في ظروف غامضة و صدرت مئات الشكاوى بحقها خصوصا من طلابها، السؤال المهم من منح "المستثمر" العراقي رخصة لعمل جامعة طبية خاصة على الرغم من صعوبتها و الخلل الواضح في القدرات الاكاديمية و الادارية؟ و ما هو الثمن ؟؟
يا رجل الجامعة لم تأخذ طلبه ولم يوافق لها على ان ترى النور سبحان الله
قبل ان تصرح تاكد من كلامك

عذراً لهولاء الذين لا يعرفون الحقيقة ولا دليل لديهم يثبت صحة تعليقاتهم: اطرح عليهم سوالاً: أين هي الانجازات التي تحققت بعصر المعرقليين للجامعه غير التردي في مستوى التعليم العالي الذي نحن فيه!وبصراحه تامة بأن غالبية صناع القرار في مسائل الانجازات التي يدعونها ويحرفوها ويستغلوها على انها توجيهات؟ ما هي الا شعارات يطرحونها مغلفة بالظاهر بغلاف الوطنية وحب الوطن ونهضته والحرص على خدمة المواطن؟ وهي في الحقيقة على عكس ذلك تأتي لغايات بعيدة المدى لتخدمهم ولا تبتعد كثيراً عن مصالح من يرتبطون بهم ممن

هم في قطاع بزنس التعليم العام والخاص؟ فالصور الملتقطة في الحقيقة متناقضة: أنظروا الى صوره الحقيقة القائمة ممثله بالجامعة الملكية للعلوم الطبية! فصناع القرار انفسهم في وزارة التعليم وهيئة الاعتماد العالي والجيش الذين اقروها بعد كل الرضى والقبول والموافقات ! وهم انفسهم ما عدا الجيش من وضع كل العراقيل لأيقافها ضمن خطة ممنهجة واليه عمل اتفقوا على صياغتها ولجان من ذوي القربي المصلحية يسمونها لتدمير هذا المنجز المدني العسكري؟ الآ يعتبر ذلك مهزلة فيها تناقضاً صريحاً لأقوالهم وتصريحاتهم لا تخفى على احد؟

ومن منا بقادر على تغيير ما يسوقون له او حتى الوصول للجهات ذات العلاقة لأطلاعهم على ما يحدث؟
على أية حال، اتفق معك اخي الفاضل بالنهاية على ما جئت به من ملاحظات في مقالك. واتمنى على معالي وزير التعليم العالي وطاقمه الجديد من ان يلتقطوا الرسائل الملكية السامية وينفذوها كما تاتي حضرة صاحب الجلالة عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لا كما يراها الغير بعد أن يُغير اتجاه بوصلتها. نناشد جلالة الملك التدخل المباشر لمحاسبة كل من اساء وما زال يساهم في هذا التردي حفاظاً لأردن العز والصمود في ظل قيادةهاشميةفذة

كلامك منطقي

بعض الأحوة المعلقين يترحمون على مهنة الطب في الاردن اذا سُمح بانشاء كليات طب خاصة؟ انظروا الى كثير من الاطباء حديثي التخرج قد حصلوا على شهاداتهم من جامعات عالمية واقليمية خاصة الله العلم بها ودفعوا مئات الالاف مقابل ذلك وبعضهم موظفون في الدوله؟ والحال نفسه ولدي الادله العملية بأن الكثير من المتفوقين الاردنيين ممن حصل على 93% واكثر يدرسون موازي في جامعاتنا وعلى نفقتهم ايضاً ؟ ارجو أن تجيبوا بصراحه ما موقفكم وموقف الدولة من ذلك؟ أحرام على الجيش وهو الأكفأ أن يساهم بانشاء جامعه وليزيد من التنافسيه!

اطلعت على تقرير تقييم لجان هيئة الاعتمادالأخير وهو متوفر في ملفاتهم لمن يريد حتى من غير المختصين الاطلاع والتحقق وسيجد بأن الجامعة الملكية حققت المعايير بنسبة لا تقل عن 95%؟ أما شرط اقامة مستشفى فمطلب مجلس التعليم العالي جاءت موافقته بعد خمس سنوات من بدءالتدريس ؟ علماً بأن لدى الشريك العسكري مجموعة مستشفيات تدرب بها كل العالم بما فيهم طلبتنا؟ اليس هذا تناقض وتضارب في المصالح سعت اليها فئة محددة بدعم خفي كما اشار الكاتب المحترم؟ هدفه الاساءة الى الاستثمار بغض النظر عن المستثمر؟

الشكر كل الشكر للكاتب الحراسيس والاستاذ خالد المجالي المحترمين على اظهارهم لصور من الحقيقة ونتمنى على جلالةقائدناالمفدى أن يتدخل ليضع حداً لتغول بعض المتنفذين المعرقلين من بعض اعضاءالحكومه ونتمنى أن يأخذ بذلك على صفة الاستعجال كما وصف ذلك الاستاذ خالدالمجالي في مقال اليوم.

أخي سليمان الحراسيس ، أحياناً كثيره تؤدي الفهلوه وحب الدنيا ونعيمها أن يسعى الشخص أو حتى مجموعة أشخاص لإنجاز مشروعٍ ما أو عمل ما ،ولأجل تحقيقه قد يشترون بعض الناس وقد يدوسون بعضهم وقد يقومون بأساليب شتى فيها من الحلال والحرام حتى تتحقق غايته أو غاياتهم .

أما العجب ،فهو في قدرة الله أن يجعل في هذا المشروع نفعاً عاماً وأن يذكر فاعليه بالخير والامثله أكثر من إنشاء مستشفى .

أفضل إستثمار هو ما كان في الانسان، وهل تعلم عزيزي الحراسيس بإن لكوبا وحدها 20000 طبيب يعملون في فنزويلا،ولنا بهم أن نقتدي .

هناك قرار سياسي متخذ من قبل دولة الرئيس شخصياً بعدم افتتاح الجامعه وبأثر رجعي؟ ويضع كل ثقله ونفوذه لتحقيق ذلك لاسباب خاصه به دون غيره؟بدليل أن لا أحد من المعنيين بقادر على التبرير او حتى الحديث فيه بمعنى سياسية التطنيش الحكومي المتبعه في حكومته والاستهتار بالشعب والاستثمارات ؟نأمل بتدخل جلالة الملك حفظه الله ورعاه لانهاء هذا الملفا الشائك وفتح ابواب الفرص للجميع.