تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، الاحتجاجات المطالبة بحل "جهاز مباحث أمن الدولة" في مصر، حيث تعرضت عدة مقار تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة" جهاز أمن الدولة.

ففي القاهرة، قام آلاف المحتجين باقتحام مقر أمن الدولة في حي "مدينة نصر" مساء السبت، فيما صدت القوات المسلحة محاولة لاقتحام مبنى تابع لنفس الجهاز بمدينة الإسكندرية، صباح السبت، والتي جاءت بعد ساعات من قيام مئات المتظاهرين باقتحام نفس المقر، في وقت سابق من مساء الجمعة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأفادت مصادر أمنية بأن مقر مباحث أمن الدولة في محافظة "6 أكتوبر" تعرض للحريق، مما أسفر عن سقوط سبعة جرحى على الأقل، بينهم عدد من أفراد الشرطة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن شهود عيان.

وأفاد الشهود بأنهم شاهدوا بعض الضباط يحرقون وثائق داخل المقر، الذي احترق أحد طوابقه، بينما قالت الشرطة إن المواطنين أشعلوا النار في المبنى.

وقالت المصادر الأمنية إن حريقاً هائلاً شب في مبنى أمن الدولة بمدينة "مرسى مطروح" الساحلية، مساء السبت، بعد أن قامت مجموعات كبيرة من الأهالي بالتظاهر أمام المبنى، بهدف محاصرته وإخلائه بالقوة من الضباط والجنود، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بداخله.

كما شهدت محافظة قنا، في صعيد مصر، وقفة احتجاجية، شارك فيها العشرات من شباب "ثورة 25 يناير"، على مقربة من مقر مديرية الأمن وجهاز مباحث أمن الدولة، للمطالبة بحل الجهاز، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على كافة الطرق المؤدية إلى مقر الجهاز.

وفي الشرقية، شمال شرقي القاهرة، تظاهر العشرات أمام مقر أمن الدولة بمدينة "الزقازيق"، يحملون لافتات تطالب بحل الجهاز، وسط أنباء أفادت بأن عدداً من المواطنين لاحظ تصاعد دخان كثيف من داخل المقر، فقاموا بالتجمع أمام المبنى، وأبلغوا القوات المسلحة، خشية أن يكون الحريق متعمداً من جانب ضباط الجهاز.

وفي منطقة "الرمل" بالإسكندرية، قام عدد من أفراد القوات المسلحة بإخلاء مبنى جهاز مباحث أمن الدولة، في وقت مبكر من صباح السبت، بعدما احتشد مئات المحتجين أمام المبنى، وحاولوا إعادة اقتحام المبنى، "رغبةً منهم في الانتقام من أفراد الجهاز"، وفق ما نقل موقع التلفزيون المصري.

وتعرضت عدة مقار لجهاز أمن الدولة لهجمات من جانب عشرات المحتجين مساء الجمعة، من بينها مقر الجهاز بالإسكندرية، والذي يخضع لحراسة القوات المسلحة منذ بدء "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقام المتظاهرون بإشعال النار وتحطيم عدد من سيارات الشرطة.

على الصعيد نفسه، نفى مصدر أمني "رفيع المستوى"، ما تردد مؤخراً عن صدور قرار من وزير الداخلية، اللواء محمود وجدي، بتجميد نشاط جهاز أمن الدولة، بعد الغضب الشعبي المتزايد ضد الجهاز الأمني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن وزارة الداخلية تقوم حالياً بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز، وتحديد اختصاصاته وأهدافه، وآليات العمل بداخله، وفقاً لما شهدته البلاد من متغيرات خلال المرحلة الماضية.

وأكد المصدر نفسه أن "إعادة هيكلة الجهاز تستهدف إحداث تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات، بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي، للحفاظ على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين."

في الغضون، نفى مصدر عسكري مسؤول ما أذاعته بعض المواقع الإلكترونية من قيام القوات المسلحة بإعلان حالة التعبئة العامة في مصر.

وكانت تلك المواقع قد ذكرت أن "القوات المسلحة قامت بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف، للشباب في سن التجنيد، بتسليم أنفسهم إلى الجيش، تنفيذاً لهذه التعبئة."

إلى ذلك، بدأ رئيس الوزراء المكلف، عصام شرف، مشاوراته لتشكيل حكومة "تسيير أعمال" جديدة، خلفاً لحكومة الفريق أحمد شفيق، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

واستقبل رئيس الوزراء المكلف أربعة من وزراء الحكومة "المستقيلة"، هم نائب رئيس مجلس الوزراء، يحيى الجمل، ووزراء المالية سمير رضوان، والتعليم أحمد جال الدين، والبحث العلمي عمرو عزت سلامة، في مؤشر يرجح استمرار هؤلاء الأربعة في الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي ، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال استقبل الوزراء الأربعة السبت، وأضاف أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة سيستمر عدة أيام، قبل الإعلان النهائي للحكومة، والذي من المتوقع أن يتم أواخر الأسبوع الجاري.

وأضاف راضي أن رئيس الحكومة الجديدة اجتمع مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في وقت لاحق السبت، عقب مقابلته الوزراء الأربعة، لبحث الأوضاع الأمنية، وضرورة عودة الأمن للشارع المصري، الذي يعاني بشدة بسبب الغياب الأمني.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراراً بتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة الخميس الماضي، بعد قبول استقالة رئيس الحكومة السابق، الفريق أحمد شفيق، بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإقالته.

(سي ان ان)