لماذا لا تقر وتعترف استاذ محمد بأن سبب دمار الصحيفة هم أصحابها السابقين الذين باعوها للضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء وبعض المساهمين وانسحبوا فورا" بعد أن قبضوا الملايين , كما يقول المثل العربي : رمتني بدائها وانسلت . أين مكافحة الفساد من هذه القضية الهامة ام أن المتهمين من ارباب المحافل المتنفذه , ارجو النشر

عاش بيان العسكر

هل كل مؤسسة يفشلها القائمون عليها بالصرف والبذخ العشوائي وتعيينات المحاسيب والقرايب وصولا الى افلاسها، نوجه نداءا عاطفيا الى الملك (بانقاذها)اي انقاذ امتيازات المتنفذون بهذه الموسسة!!!
اين دولة المؤسسات والقانون التي طرم اذانا بها البعض عندما كانت المصاري بالقاصة وبالحساب زي الرز !!
النداء الصحيح يجب ان تطلقة الحكومة الى هيئة مكافحة الفساد لفتح ملف الجريدة من الالف الى الياء واذا ثبت فساد او اخطاء ادارية يحال المتسبب الى المحكمة واذا كان السبب هو تراجع الايرادات لاسباب موضوعية فيتم تصفية الشركة بشكل قانوني وعادي وبدون لا صراخ ولا غيره

لا تصرخ الصراخ للأطفال

لا أعرف شيء عن تفاصيل بيع أصحاب الصحيفة لأسهمهم ولكنهم اخيار في عرض ما يملكون للبيع ومن يشتري انما يغامر بقصد الربح فهذا لا يدخل في دائرة الفساد ولا هو سبب انهيار الصحيفة , الصحافة الورقية بشكل عام انتهى عصرها لصالح الالكترونية واعظم صحف العالم أغلقت أبوابها فلا جدوى من انعاش الصحيفة لفترة قصيرة من خلال دعمها فالنتيجة محسومة , على صحفيين الدستور والعاملين فيها ان يستغلوا خبراتهم وقدراتهم في مجالات أخرى لأن الاستجداء ليس حلا دائما لمشكلتهم وكل يوم تنهار مؤسسات وتقوم مؤسسات منها ما يربح ومنها ما يخسر واسوء أنواع الفساد ما تقدمه الحكومات لدعم مؤسسات فاشلة .

وهل يتم انقاذ صحيفه نخرها الفساد من الاموال العامه اموال جرى جمعها كضرائب من شعب منهك ؟

نعتذر

إقتراحي لك إبن عمي أن تحولها لموقع إلكتروني لأن كما قال تعليق 5 الصحافه الورقيه لم تعد تجدي نفعاً ولا داعي للترجايه فمشاكلها كثيره والشركاء راهنوا على خسارتها ,والثلاث ملايين التي تحل مشكلة الجريده أولى أن تكون لصالح شيء متقدم ومتطور وبوسعكم حلها وأنتم قدها.