أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


حكومة غائبة و أصحاب عمل حاضرون

بقلم : محمد السنيد
07-06-2015 07:55 PM
من يتابع مجريات إضراب عمال الشركة الوطنية للدواجن في منطقة القطرانة يلحظ غياب الحكومة عن المشهد بشكل واضح وغياب دور الاتحادات الوهمية للعمال بالمقابل نجد اللاعب الوحيد في الميدان هو صاحب العمل الذي يصول و يجول دون حسيب أو رقيب سوى حاسة الجشع التي أعمت كثير من أصحاب العمل و أغراهم بذلك حكومة تغض الطرف عن تجاوزاتهم و تعدل القوانين لتعزيز غرائزهم .

فصل (20 ) عامل خدمتهم ( 15 ) عام جعل عمال المنشأة البالغ عددهم ( 450 ) عاملا يستشعرون الخطر على مصيرهم و مصير أسرهم ومصدر رزقهم جميعا فما كان منهم إلا رفض القرار بحق زملائهم والالتفاف حولهم خاصة بعد تسرب معلومات من إدارة الشركة للعمال بنيتها تسريح عدد كبير منهم و تشغيل عمال أسيويين بدلا منهم للاستفادة من التمييز الذي نصت عليه تعديلات قانون العمل فيما يخص الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين البالغ (170 ) دينار بينما للأردنيين (190 ) دينار .

فرق أل (20 ) دينار مبرر كاف لصاحب العمل للإقدام على استبدال العمالة المحلية بعمالة أجنبية وخاصة إن هذا التمييز مقونن .
حذرنا سابقا إن هذا التمييز في الأجور لن يكون لمصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الأردنية لان أصحاب العمل هدفهم الأساسي هو زيادة أرباحهم . و روجت الحكومة و تابعيها من نقابيين و أصحاب عمل إن التمييز لمصلحة العامل الأردني وانه انجاز للعمالة المحلية لكن الواقع ألان اثبت عكس ما روجوا له .

الحكومات المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في بناء عقلية جديدة لأصحاب العمل عندما كانت تلوح باستقدام عمالة أجنبية محل العمالة المحلية في ميناء العقبة إبان الإضراب و تلويحها باستخدام الجيش لتعليم الطلاب إبان إضراب المعلمين و استخدام الشرطة إبان إضراب موظفي الجمارك مما جعل صاحب العمل يتخيل نفسه (حكومة ) فيفصل العمال و يهددهم بقوت أطفالهم و يهددهم بتعيين عمال أسيويين اقل أجرا و يغلق المصنع بيده القرار .

لا شك إن التمادي على حقوق العمال مهدت له الحكومات وما زالت عندما تجعل صاحب العمل في مأمن من الإضرابات العمالية والعقوبات القانونية عندما يتسلط على العمال الحلقة الأضعف من حلقات الإنتاج .

و هاهي حكومة الرئيس عبد الله النسور ماضية في خدمة أصحاب العمل وتهيئة أجواء الاستثمار السلبي و استهداف العمال في عقر سلاحهم الأهم ( الإضراب ) الرادع بغياب قوانين وازنه تقيهم شر الفصل والتعسف و الاستعباد و ذلك بتجريم كل من يشارك بالإضرابات و فرض غرامات كبيرة وعقوبات لمنع العمال من ممارسة حق دستوري و إنساني لرفع الظلم عنهم آلا و هو حق الإضراب . لكننا على يقين بان الحكومة لن تستطيع العودة بنا إلى زمن الأحكام العرفية بفضل وعي العمال و بفضل السياسات الحكومية التي خلقت المعاناة والفقر والبطالة للأردنيين .

الغياب الحكومي عن مجريات إضراب عمال الشركة الوطنية غير مبرر وعلى الحكومة إرغام صاحب العمل للجلوس مع عماله و محاورتهم و إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم فورا وهذه هي الطريق الوحيد لاستيعاب العمال و استمرار سير العمل بالإنتاج خدمة لاقتصادنا الوطني وحفاظا على حقوق جميع الأطراف و إن التعنت المدعوم حكوميا لن يزيد الطين إلا بله فهؤلاء العمال قدموا وما زالوا يقدمون للوطن أكثر من الوزراء الذين أصابهم الصمم نتيجة جلوسهم تحت الكوندشينات لفترات طويلة .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-06-2015 08:30 PM

نريد وصفي جديد

2) تعليق بواسطة :
07-06-2015 10:19 PM

.
-- ما هذا المنطق الذي يدعية السنيد .!! اي شركة حمقاء استثمرت ملايين تريد توظيف اسيويين مع كلفة سفر سنوي و كلفة تصاريح عمل و توفير مكان إقامة كل ذلك سيرفع كلفها مائة دينار إضافية للعامل لأجل توفير عشرون دينارا شهريا بدلا منها..!!

-- إضراب واحد في صناعة حساسة كالدواجن يجلب خسائر بعشرات آلاف وهل يغلق احد تكررت الإضرابات في مصنعه من أجل " الجكر " ام لأن الامر تجاوز المقدور عليه

-- ثم ما دخل الكونديشن و المكاتب و الإساءة المتكررة لأي مسوؤل يقول للسنيد يكفيك مزاودات على ظهور العاملين البسطاء .

.

--

3) تعليق بواسطة :
08-06-2015 11:57 AM

كلام محمد السنيد في مكانه:
١- العمالة الأجنبية أوفر بكثير من المحلية: الأجنبي يعمل ساعات أطول، وبمرونة أوقات أكثر، يتحمل الإهانة أكثر، أي مشاكل و أذى يصيبه فهو إما يخاف الفصل، أو يجهل القانون، أو يكون عُرضة للتسفير إذا أصر على حقه. العشرة بناموا بغرفة واحدة، وأغلب الظن أن صاحب المصلحة بِأَجّرهُم إياها على الراس!!
٢- الفرق بين طبقة أصحاب المصانع، والطبقة العاملة، في إزدياد. هل يُعقَل أن يكون الحد الأدنى للأجر، لأي مخلوق كان، ١٧٠ أو ١٩٠دينار؟؟!! أنو عيلة، ولّا إيجار، ولّا كهرباء، ولّا أكل، ولّا مواصلات، وغيره وغيره، بده تكفي كمشة هالشلونة هاذي!! فعلاً هذا إسمه إستحمار مش إستثمار!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012