إلهاء الرأي العام وترويضه

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

إلهاء الرأي العام وترويضه

بقلم : علي فريحات
18-06-2015 10:56 AM
إن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي عادة ما تسعى لتثبيت أنظمتها بعدد من الأساليب الماكرة التي تجعل الشعب يظل رهن التبعية والإذلال، ومن هذه الأساليب:
أولاً: سياسة الإغراق بالمشاكل الحياتية اليومية:
ويقصد من وراء هذه السياسة إلهاء الناس بمشاكلهم المعيشية وهموم أرزاقهم حتى تستهلك وقتهم وتستحوذ على تفكيرهم، بحيث لا يبقى لديهم الوقت اللازم للتفكير في غير همومهم الشخصية الآنية المتجددة والمتعددة. وهذه السياسة تتبع في معظم الأقطار المنتمية إلى ما يسمونه العالم الثالث والذي يشكل العالم الإسلامي غالبية سكانه، ويقوم الإعلام بتغطية هذه السياسة كما ترسمها الأجهزة التي خططت لهذه الحالة، وتتوخى الأجهزة من وراء ذلك إيصال الرأي العام إلى مجموعة من القناعات والتي لم يكن بالإمكان إيصال جمهور الناس إليها بدون وسائل الضغط والتركيع والإذلال، بحيث يصبح كل حل أقل إذلالاً أو أخف وطأةً ليس مقبولاً فقط بل مطلباً شعبياً، والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم الإسلامي، وليس أقلها طوابير الناس التي تنتظر دورها للحصول على السلع الضرورية، وليس هناك بلد أحسن حالاً من غيره بل التفاضل هو في من هو الأسوأ ومن هو الأقل سوءاً.
ثانياً: سياسة الإلهاء بالرياضة والنشاطات الشبابية:
مثل إقامة المباريات بشكل دائم والإكثار من النوادي، والتركيز الإعلامي بالنقل الحي، وجعل متابعة نتائج المباريات على كل شفة ولسان للشباب المراهق، وتنصيب وزراء وأمراء للشباب والرياضة، فالرياضة كرياضة لاشيء فيها، أما أن تستعمل وسيلة لتخدير الطاقات الشابة وإلهائها عما يدور حولها فتلك مصيبة من المصائب التي تعاني منها أمتنا العربيه. فعندما يريد الحاكم التعتيم على قضية أو صفقة محلية أو دولية فإنه يلجأ إلى استعمال هذا المخدر، وحشد جميع وسائل الإعلام لتغطية المباريات المحلية أو الدولية أو الأولمبية، وليس مستغرباً أن نجد الآلاف من شباب هذا الجيل تحفظ أسماء أعلام الرياضة والسينما والمسرح أكثر مما تعرف من أسماء أبطال الإسلام والصحابة الكرام، ويحضرني في هذا المقام عبارة صادقة لأحدهم يقول فيها: «إن إلهاء الشعب بمباريات كرة القدم والمصارعة والأفلام والمسلسلات الجنسية والمغامرات على الطريقة الأميركية لا يورث إلا الجهل والقهر وبلادة الحس عند الناس». هذا عدا عن أن تقسيم البلد إلى فرق متنافسة من شأنه أن يثير الشحناء والبغضاء والتعصب القبلي والقومي والإقليمي، مما يؤدي إلى تفسخ المجتمعات.
ثالثاً: سياسة الإلهاء بكل مظاهر الترف واللهث وراء المال:
ففي حمأة هذا الصِراع المحموم لجمع المال لحيازة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من سلع كمالية يُهدر الوقت وتضيع الطاقات الشابة التي يعتمد عليها في التغيير، ولا يجد الراكض وراء المال متسعاً من الوقت للتفكير في هموم أمته ولا للمساهمة العملية في إنقاذها، فلقد استحكم هوس جمع المال في عقول كثير من المسلمين، وأصبح التفكير الرأسمالي هو السائد، مع ما يرافق ذلك من أنانية فردية وتغليب المصلحة الذاتية على قضايا الأمة المصيرية، وفي ذلك مافيه من مخالفة شرعية حيث يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم». والملاحظ أن الأنظمة الحاكمة تسهل سبل المنافسة على الدنيا، وتشجع ذلك السباق المحموم وتفتح المجالات الواسعة عن طريق وسائل الدعاية والإعلام لكي يغرق الناس في الترف الزائف، والسفر شرقاً وغرباً للمجون والقمار وتبذير المال واقتناء آخر ما صنعته مصانع الغرب من سيارات باهظة الأثمان؛ لأن كل ذلك يصرف أنظار الناس عن السياسة والحكام وهذا هو المطلوب. هذا في الدول الغنية، والشرائح المترفة، أما الدول الفقيرة فيقوم الحاكم بسياسة (جوّع كلبك يتبعك)، وتعييش الناس على الأمل بالقول إن هاذا العام هو عام الرخاء، وهذا آخر عام للفساد والمفسدين، وسوف ننتج مليارات من الغاز والنفط، وسوف نضع المزيد من أحجار الأساس، ونفتح العديد من المشاريع من أجل أن يعيش الناس على المال العراض. أما القوى المؤثرة في المجتمع فيتم شراؤها بالمال الحرام، بل ويشترون المثقفين وأهل القوة وأصحاب الأقلام كذلك!
رابعاً: سياسة كمّ الأفواه:
وهذه السياسة يلتزمها الحكام الدكتاتوريون القمعيون، الذين لا يقيمون وزناً للإنسان حتى في حقه في التظلم والشكوى من ظلم الحاكم وزبانيته، واتباع هذه السياسة من شأنه أن يولد في نفوس الناس الخوف والجبن والقبول بالأمر الواقع رغم قناعتهم بوجوب تغييره، ويصبح لسان حالهم يقول ما يردده المصريون: (الحيطان لها ودان)، وإمعاناً من الحكام في إثارة الرعب في قلوب الناس أوجدوا هالة من الرعب حول معتقلاتهم بمجرد ذكر أسمائها، وهذا التخويف مقصود لردع كل من تسوّل له نفسه مخالفة الحاكم أو إبداء نوع من المعارضة لحكمه، فكيف بمن يحاولون قلعه أو تغييره؛ لذلك روّج الحكام وزبانيتهم لأسماء معتقلاتهم حتى تحفظها الناس وتكون مصدر ترهيب لهم، . تلك السجون وغيرها الممتدة على طول العالم الإسلامي وعرضه والتي يقبع في زنازينها الآلاف من المظلومين الذين يمارس ضدهم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي، إرضاءً للغرب الذي يحكمنا بطريقة الـ (ريموت كونترول) وكأن الحكام يقولون لأسيادهم المستعمرين مازلنا على العهد، نستعمل نفس السجون التي بنيتموها في أيام استعماركم المباشر، ونزج فيها كل من لا يعجبه الغرب ونظمه وحضارته والتبعية له، وكل من يصدق أن هنالك حقوقاً للإنسان وتنطلي عليه هذه الخدعة.
خامساً: سياسة تنفيس الرأي العام:
عندما يشعر الحاكم بخطورة الأوضاع الناجمة عن سياسة كم الأفواه ومدى ما نجم عنها من احتقان، فإنه يلجأ إلى تنفيس ذلك الاحتقان حتى لا يتولد عنه انفجار أو ثورة، فيقوم بتكليف وسائل الإعلام بإعداد برامج قصيرة تركز على بعض النواحي التي يشكو منها الناس، وتوجيه الانتقاد إلى بعض المسؤولين ممن هم في موقع الوسط من التسلسل الهرمي للمسؤولين، مع تجنب الاقتراب من المسؤول الأول (الحاكم) ومن هم في قمة الهرم من المراكز القريبة من الحاكم، حتى يوهم الناس بأن التقصير أو الظلم الذي وقع على الناس هو من جراء تفريط المسؤولين الصغار، ولا يتحمل هو تقصير هؤلاء الغير، وقد يستعين الحاكم بممثلين معروفين للقيام بلعبة التنفيس بشكل مسرحي هزلي، فيغنيه كل عرض مسرحي عن مظاهرة في الشارع، ولا يسمح لأحد القيام بهذه المهمة إلا من يختاره النظام؛ لأن هذا وحده يعلم الخطوط الحمر غير المسموح تجاوزها في تنفيس الرأي العام، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، وهذا النوع من النقد المدروس لا يسمح به إلا من خلال قنوات النظام، والذي قد يلجا إلى تأليف أحزاب يسميها أحزاب معارضة، حتى تتولى هي أخذ الدور الذي يوكل إليها وتقوم بامتصاص النقمة؛ فتكون بمثابة كاتم الصوت للأمة، ويمضي الحاكم في تبجحه وادعائه بأنه يريد للعبة الديمقراطية أن تأخذ مجراها فيكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه!!
سادساً: سياسة كبش الفداء:
كثيراً ما يلجأ الحاكم إلى اختيار وزير أو رئيس وزارة أو قائد للجيش ككبش فداء يفدي به نفسه وحكمه، وذلك في محاولة للهروب من عقاب الأمة ولإلقاء التبعة على الشخص المعزول، وعادة يتخذ هذا الإجراء عقب هزيمة عسكرية أو فضيحة سياسية أو تقصير أمني أو اقتصادي أو اجتماعي، فيلجأ الحاكم إلى تخفيف نقمة الرأي العام عليه بأن يُلصق تهمة التقصير بغيره، ومثال ذلك الكثير من الإجراءات التي حصلت وتحصل في كل الأقطار، شرقها وغربها، إسلامية وغير إسلامية، وفي كل الأزمان، وتكون هذه الإجراءات خدعة جديدة للرأي العام تضاف إلى رصيد الحاكم من الألاعيب السياسية الأخرى.
سابعاً: سياسة الضربة الوقائية:
تقوم بعض الأنظمة بحملة إعلامية وقائية بغية استباق تطورات سياسية داخلية، أو حين تشتَمُّ رائحة تمرد أو تململ لدى الناس؛ فتقوم بخطوات معينة قد تشمل تعطيل بعض الصحف واعتقال بعض الصحفيين والمفكرين الذين لا ينتمون للنظام ولا يدينون له بالولاء، ويرافق ذلك حملة تشهير إعلامية واتهامات تصل إلى حد التآمر على النظام، وتهديد أمن الدولة، وتهمة الارتباط بدولة أجنبية لا يذكر اسمها إمعاناً في التضليل، وهذه الإجراءات الوقائية تتسم بالمفاجأة والقسوة والسرعة الخاطفة حتى تؤتي ثمارها كضربة وقائية، وأحياناً تتم هذه الإجراءات بسرية تامة وتعتيم كامل حتى لا تحدث صدًى لدى الرأي العام، وحتى لا تحسب مؤشراً على ضعف النظام وعلى وجود معارضين يطالبون بتغييره جذرياً.
ثامناً: سياسة ركوب الموجة:
وهذه السياسة من أكثر السياسات رواجاً عند صيادي الفرص الذين يستغلون ظروفاً معينة أو أحداثاً خاصةً، فينخرطون بها ويتبنونها فيختلط الأمر على المراقب حتى يكاد لا يميز بين الأصيل والدخيل؛ مما يسبب ضياعاً في الرأي العام، وتبديداً للجهود المخلصة، وتفشيلاً لها، وتيئيساً لمن أخذ الأمر على محمل الجد ولم يتلوث بالحيل التي نصبت له شراكها. وكثيراً ما نرى أن موجة السخط على الحاكم والملك والرئيس تخمد فجأة دون أن تبصر الإصبع الذي أطفأها، ولاشك أن ركوب الموجة وتبني مطالب الناس، ولو إعلامياً بالكلام المنمق، يساعد على الحد من جذوة الحماس، وقد يؤدي إلى عكس ما طالب به جمهور الناس. حدث منذ أقل من عام أن انطلقت تظاهرة تطالب المسؤولين بالحد من التدهور الاقتصادي ووقف التلاعب بأرزاق العباد، وقد كانت شعارات المتظاهرين تهاجم الرئيس وجميع المسؤولين بدون استثناء، وبعد أن التقى المتظاهرون من جميع انحاءالبلاد تحولت الشعارات والهتافات إلى (شعب واحد، وطن واحد). فما أسهل تدخل القوى الرسمية حتى في البلدان التي تحولت فيها الدولة إلى أشلاء ممزقة، فهذه الدول الكرتونية لا تعوزها الحيلة، فحينما تريد ركوب موجة معينة لا تصطدم بها مباشرة، أو وجهاً لوجه، وإنما تسير مع الموجة في خط موازٍ لها متبنيةً شعاراتها ومطالبها، وتحاول تضييق المسافة بين الخطين، حتى تقترب من الخط الأصلي محاولة شراء أشخاص تلك الموجة بالترهيب والترغيب. وحين يلتحم الخطان بعد تعديل زاوية الانحراف تصبح الموجة المعادية للنظام بأشخاصها وشعاراتها هي ابنة النظام البكر، ويكتشف أصحابها أنهم تحولوا عن أهدافهم الأصلية مائة وثمانين درجة دون أن يشعروا بعملية التحويل القسرية التي خضعوا لها، ويكون النظام قد مال مع الريح تحاشياً للسقوط (إذا مالت الريح مال حيث تميل) وهو بذلك التمويه والخداع يكون قد لبس جلد الثعلب أو التمساح؛ لأنه لاقبل له بمواجهة التيار الهادر الذي ينوي اقتلاعه من الجذور.
تاسعاً: سياسة الانحناء للموجة:
على العكس من السياسة السابقة حينما يتعرض بعض الساسة أو الزعماء إلى عاصفة هوجاء من الانتقادات والمعارضة لسياسته، فانه يلجأ إلى تجاهل النقد والمعارضة، ويمتنع عن الإدلاء بأي تصريح أو رأي أو حتى الظهور عبر أجهزة الإعلام، ريثما تهدأ العاصفة، وتنجلي المواقف، ويعود الرأي العام إلى سابق عهده، وينسى الجمهور ما حدث. وبالمناسبة لابد من الإشارة هنا إلى أن الحكام والقادة يراهنون على ظاهرة النسيان التي يتصف بها بنو البشر ويبنون عليها الكثير من خططهم ومشاريعهم الإعلامية؛ لذلك يلاحظ تكرار خطط وأكاذيب عفا عليها الزمن واستعملت أكثر من مرة، ولكن الاتكال على ظاهرة النسيان لدى الشعوب يجعل الحكام في مأمن من انكشاف أكاذيبهم وخدعهم.
عاشراً: سياسة قصة قميص عثمان:
يبدو أن هذه السياسة هي الأكثر رواجاً في عصرنا الحالي، وأن هنالك الكثير من الأخصائيين المحترفين لهذه السياسة، فقصة المطالبة بدم سيدنا عثمان (رضي الله عنه) معروفة والتي ذهبت مثلاً، ثم أصبحت مثلاً يحتذى لدى السياسيين وأجهزة إعلامهم بل أبواقهم المسموعة والمرئية والمقروءة، فحينما يريد البعض سَوْق الناس بالجملة تجاه أهدافه ومخططات الأسياد الكبار؛ فإنه يلجأ إلى حيلة الثعالب، وذلك بالتقرب إلى الناس حين يتظاهر بتمجيد رمز من رموزهم يحترمونه أو حتى يقدسونه، ولعل أكثر القضايا التي استغلت كقميص عثمان: قضية فلسطين، وتحرير القدس، ، ومسألة الصحوة الإسلامية التي تحاول بعض الأنظمة الحاكمة ركوب موجتها. وسياسة قميص عثمان قد تستعمل سلبياً أو إيجابياً حسب ما يبتغي الملوِّح بالقميص، فعلى سبيل المثال يتمسح الكثيرون بالقضية الفلسطينية، وكلما رغبوا في تبييض صفحاتهم السوداء لدى أتباعهم لجأوا إلى التغني بدعم القضية والنضال من أجلها، ويصورون للناس أنهم طيلة الحياة وحتى الممات يسعون بدأب وجهود متواصلة بلا كلل ولا ملل لإرجاع جزء من فلسطين لأهلها أو إرجاع جزء من أهلها إليها للعيش مع يهود، هذا ما يعلن، أما ما يبقى سراً فهو اللقاءات المتكررة مع زعماء يهود والاتفاق معهم على كيفية حماية حدود البلدين من هجمات (المخربين) على حد قول الفريقين، وفي أحسن الأحوال يسمونهم المتسللين. هذا من حيث استعمال قضية فلسطين إعلامياً للمزايدة والتقرب من الناس، أما الطريقة الأخرى لاستعمال (قميص عثمان) فهي إلصاق كل عيوبهم بـ(إسرائيل) أو برمز آخر يكرهه الناس ويناصبونه العداء مثل (الاستعمار) أو (الصهيونية) أو (كامب ديفيد)، وكل فشل لهم أو تقصير منهم وراءه (إسرائيل) أو الصهيونية أو الاستعمار. ففي هزيمة حزيران عام 1967م كان الادعاء أن أميركا وإنجلترا ساعدتا (إسرائيل)، وفي حرب عام 1973م كانت الحجة أن أميركا استعملت جسراً جوياً لمساعدة (إسرائيل)، ترى بماذا سيتهربون من مسؤولياتهم لدعم أطفال الحجارة في فلسطين؟ هل تكون هذه الحجارة صهيونية أيضاً؟ من يدري!
حادي عشر: سياسة الجزرة والعصا:
بالرغم من أن هذه السياسة تستعملها الدول الكبرى مع زعماء العالم الثالث ومنه العالم الإسلامي؛ من أجل إجبار البعض على السير في ركابها كعملاء بالترغيب أو الترهيب، إلا أن زعماء هذه البلاد اقتبسوا هذه السياسة من المستعمر وطبقوها تجاه شعوبهم، ففي البداية يعرضون على الأفراد أو الجماعات الجزرة، فإن قبلوها وقبلوا العبودية لهم تختفي العصا، وإلا تختفي الجزرة وسياسة اللين وتبرز سياسة العسكر والشرطة والسجن والمخابرات والاختطافات والاغتيالات والقتل، وكل هذه المراودات تسبقها وتتخللها حملات إعلامية مكثفة لتسهيل التنفيذ، وأحيانا يقوم الإعلام مقام الوسائل المادية إذا أتقن حَبْكَ الموضوع المراد إقناع الرأي العام به؛ للقضاء على جماعة معينة أو خصوم سياسيين أو قبليين!!